وسيجيء في كتاب المناسك بيانه إن شاء الله تعالى . والغرض هاهنا أن هشاماً روى تارة عن أبيه بلا ذكر الواسطة،
وتارة صرح بالواسطة وهو عثمان أخوه
* قولها : (فَأَرَجُلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ ، فيه طهارة أعضاء الحائض؛ خاصة يدها، فإنها تُرجّله بيدها، فلو كانت نجسة ـ كما ذهب إليه بعض الناس - لم يدني إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه لترجُلَه .
وفيه جواز الترجيل في الاعتكاف .
وجواز النظر إلى امرأته بغير شهوة .
وأن الاعتكاف لا يكون في المسجد.
وفيه منع الحائض من دخول المسجد.
وما ذكره القاضي عياض من أن فيه دلالة على أن الوضوء لا ينتقض بالمس القليل، فيكون حجة على الشافعي في قوله بالانتقاض = عجب منه، إذ ليس في الحديث إلا مس عائشة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وبمس الشعر لا ينتقض الوضوء عند الشافعي، فكيف تكون حجة عليه، على أنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعده ولم يتوضأ .
وسيجيء الكلام على هذه المسألة في (كتاب الطهارة) إن شاء
الله تعالى .
وأما (صالح بن أبي حسان) فهو مدني .
يروي عن سعيد بن المُسَيِّب، وعبد الرحمن، وجماعة .
٤٣٢
الجزء 01 — ص ٤٣٢