فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٤٥٦

وَجَائِزٌ مُمْكِنُ لَهُ لِقَاؤُهُ وَالسَّمَاعُ مِنْهُ لِكَوْنِهِمَا جَمِيعاً كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِي خَبَرٍ قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَامٍ، فَالرَّوَايَةُ ثَابِتَةٌ وَالحُجَّةُ بِهَا لاَزِمَةٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ بَيْنَةٌ أَنَّ هَذَا الرَّاوِيَ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَوَى عَنْهُ ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، فَأَمَّا وَالْأَمْرُ مُبْهَم عَلَى الإِمْكَانِ الَّذِي فَسَّرْنَا، فَالرَّوَايَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَبَداً، حَتَّى تَكُونَ الدَّلَالَةُ الَّتِي بَيَّنَّا . فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هَذَا القَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ أَوْ لِلذَّابٌ عَنْهُ : قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ الثَّقَةِ عَنِ الوَاحِدِ الثَّقَةِ حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ العَمَلُ، ثُمَّ أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ فَقُلْتَ : حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِداً، أَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا، فَهَلْ تَجِدُ هَذَا الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ عن أَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلاً عَلَى مَا زَعَمْتَ . فَإِنِ ادَّعَى قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِي تَثْبِيتِ الخَبَرِ ، طُولِبَ بِهِ، وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبِيلاً، وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلاً يَحْتَجُ بِهِ، قِيلَ لَهُ: وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ؟ فَإِنْ قَالَ: قُلْتُهُ لأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَخْبَارِ قَدِيماً وَحَدِيثَاً يَرْوِي أَحَدُهُمْ عَنِ الآخَرِ الحَدِيثَ، وَلَمَّا يُعَايِنُهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئاً قَطُّ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمُ اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاع - وَالمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ العِلْمِ، بِالأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ - ، احْتَجْتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ إِلَى
الجزء 01 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.