فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٤٥٤

(0) ب بيان شرط صحة الاحتجاج بالمعنعن [ ٧ ـ باب مَا تَصِحُ بِهِ رِوَايَةُ الرُّوَاةِ بَعْضِهِمْ عَن بَعْضٍ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى مَنْ غَلِطَ فِي ذَلِكَ ] وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنتَحِلِي الحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْحِيحِ الأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا بِقَوْلٍ لَوْ ضَرَبْنَا عن حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحاً لَكَانَ رَأْياً مَتِيناً وَمَذْهَباً صَحِيحاً، إذ الإِعْرَاضُ عَنِ القَوْلِ المُطَّرَحِ أخْرَى لإِمَاتَتِهِ وَإِحْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ، وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ تَنبيها لِلْجُهَّالِ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّا لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُورِ العَوَاقِبِ، وَاغْتِرَارِ الجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ، وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ خَطَأَ الْمُخْطِئِينَ، وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ = رَأَيْنَا الكَشْفَ عن فَسَادِ قَوْلِهِ وَرَدَّ مَقَالَتِهِ، بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الرَّدُّ، أَجْدَى عَلَى الْأَنَامِ وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَزَعَمَ القَائِلُ الذِي افْتَتَحْنَا الكَلاَمَ عَلَى الحِكَايَةِ عن قَوْلِهِ، وَالإِخْبَارِ عن سُوءِ رَوِيَّتِهِ، أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ فِيهِ فُلَانٌ عن فُلَانٍ، وَقَدْ أَحَاطَ ٤١٣
الجزء 01 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.