فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٤٥٢

انفصلت عما بعدها فقرأه : (أقلها) ، وعنه ذُكر أكثرها بعده. هذا كلامه . والحق أن لها مَحْملاً ظاهراً، وإن كانت المشهورة رواية الفَرَاوي، إذ لا شكّ أن الواو للحال والمعنى : لا يؤمَنُ على بعض مَنْ سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، والحال أنَّ (أقلها) أو (أكثرها أحاديث لا أصل لها ، ففي هذه الرواية نوع مبالغة، أنَّ ما يستعملها الجاهل لو كان (أقلها) كذباً لكفى في وجوب نصحه بيانه، فكيف إذا كان ( كلها ) أو (أكثرها) كذلك، وهي أيضاً مناسبة لدخول لفظة (لعل)، مع أن المقام مقام الجزم، هذا وجهه، ولكن الرواية المشهورة أظهر . وهي * قوله : (وَأَهْل القَنَاعَةِ قال النووي : أي : الذين يُقْنَع بحديثهم لكمال حفظهم وإتقانهم وعدالتهم. هذا كلامه . فعلى هذا عَطْفُه على الثقات عَطْفٌ تفسيري، وأنت خبير بأن لفظ الثقات أوضَحُ من هذا والوجه أن هذا المراد بأهل القناعة: المستورون، كما أن المراد بالثقات الكاملون، فيكون إشارة إلى الصنفين اللذين ذكرهما أولاً ، وبيَّن أن الكتاب مشتمل على روايتهما، وتكريره في قوله : (وَلاَ مَقْنَع) يومىء إلى ذلك أيضاً. والمعنى أن الأحاديث التي يرويها الثقات وأهل الستر كاف في تحصيل المرام فلا حاجة إلى نقل كلام الضعفاء الذين ليسوا من الثقات ولا من المستورين . وفي لفظة (القناعة) أيضاً إيماء إلى أنهم قَنِعُوا بنقل ما حفظوا، ٤١١
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.