فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٤٤١

لِلصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ، ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ ، كَانَ آثِماً بِفِعْلِهِ ذَلِكَ، فَاشْاً لِعَوَامٌ المُسْلِمِينَ، إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضٍ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا، وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُ لَا أَصْلَ لَهَا، مَعَ أَنَّ الأَخْبَارَ الصَّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثَّقَاتِ وَأَهْلِ القَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلاَ مَقْنَع ، وَلاَ أَحْسِبُ كَثِيراً مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الضَّعَافِ، وَالْأَسَانِيدِ المَجْهُولَةِ، وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُنِ وَالضَّعْفِ، إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا وَالاِعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُرِ بِذَلِكَ عِنْدَ العَوَامُ، وَلَأَنْ يُقَالَ : مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلاَنٌ مِنَ الحَدِيثِ، وَأَلَّفَ مِنَ العَدَدِ، وَمَنْ ذَهَبَ فِي العِلْمِ هَذَا المَذْهَبَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلا أَوْلَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عِلْمٍ. وأما (حَكِيمُ بن جُبَيْرٍ) فهو كوفي . يروي عن أبي جحيفة السُّوَائي، وأبي الطفيل، وعلقمة بن قيس، وجماعة . وعنه زائدة، والسفيانان، وجمع . وكان غالياً في التشيع . قال أحمد : مضطرب الحديث . ٤
الجزء 01 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.