قال النسائي : متروك.
وقال أبو حاتم : ليس بشيء .
وقال البخاري : كان يزيد بن هارون يرميه بالكذب .
حدث عنه أبو أسامة .
وبالجملة اتفق القوم على ضعفه، ولم يخرج له أحد من الستة .
وأَمَّا مُوَرِّقٌ وبَكْرُ المُزَنِيُّ فسيجيء في موضعه .
وقوله : (ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عن مُوَرِّقٍ) معناه : أن زياد ابن ميمون لكذبه وكثرة تدليسه تحدث بالحديث الواحد عن جماعة وعن مشايخ كلَّ مَرَّةٍ عن واحد منهم وأمثال هذا وإن لم يوجب الضعف على ما لا يخفى، لكن لمّا كان حال زياد معلوماً بأشياء أخر، كان هذا أيضاً شيئاً من سوء صنعه .
وأمَّا حَلفُ بن يزيد بن هارون على ترك الرواية عنه وعن خالد، فلأجل إرشاد الخلق، وإظهار التصلُّب في هجران المخالف، وبيان الجواز في أمثاله .
وقوله : (سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ) هو أبو سهل عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العمري مولاهم، البصري، الحافظ .
عن أبيه، وهشام الدَّسْتَوَائي، وشعبة، وخلائق.
وعنه ابنه عبد الوارث، وأحمد، وإسحاق، وابن معين، والدُّهْلِي،
وآخرون .
٣٦٤
الجزء 01 — ص ٣٦٤