فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٣٩٤

مع أن الحديث صحيح، وقد أخرجه هو أيضاً في هذا الكتاب، وليس بعجيب؛ فإن تكذيب عَوْفٍ لعمرو في هذا الحديث ليس في أنه غير صحيح، بل في روايته عن الحسن بأنه ما سمع منه . وأمَّا عِلْمٌ عَوْفٍ بذلك ؛ إما لأجل معرفته بأن هذا الحديث من أحاديث الحسن عن مشايخه وإما لأجل سماعه من الحسن بأنه ما روى هذا الحديث لعمرو، فإنَّ السَّلَفَ بعد إظهار أهل البدع ما هم عليه = امتنعوا من رواية الأحاديث التي فيها نوع تمسُّكِ لمذهبهم لهم، على ما سيجيء في الكتاب من قول منصور في قوله عليه السلام: «أَيُّمَا عَبْدِ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ» حيث قال : قَدْ وَاللهِ رُوِي عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنِّي هَا هُنَا بِالبَصْرَةِ . وأما الطُّرُق الذي أخرج مسلم هذا الحديث [منها] فليس فيها شيء عن الحسن . وقد أرشد يونس إلى غرضه، حيث لم يقتصر على تكذيبه بل قال : إنما يروي هذا ليستدل به على مذهبه الباطل، فيكون التكذيب في روايته عن الحسَنِ واستدلاله به لا في كونه حديثاً . ومعنى أمثال هذه الأحاديث عند أهل العلم: أنه ليس ممَّن اهتدى بهدينا واقتدى بعلمنا وسيجيء الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى . وفي إيراد مسلم هذه الحكاية إيماء إلى أن التكذيب لا ينحصر ٣٥٣
الجزء 01 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.