وقال البخاري : يتكلمون فيه .
وقال أبو داود : ليس بثقة .
وقال الترمذي : يضعف .
وقال النسائي : متروك.
وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات.
و كلام القوم في شأنه كثير ، وأخرج له الترمذي، وابن ماجه . وأما قوله : حَدِيث عُمَرَ بن عَبْدِ العَزِيزِ) يجوز فيه النصب
على البدل من قوله : حَدِيثَ هِشَامِ)، وعلى الاختصاص بتقدير (أعني)، والرفع على : هو حديث.
وأما قوله : (إِنَّمَا ابْتُلِيَ مِنْ قِبَلِ هَذَا الحَدِيثِ)؛ يعني: ابتلي هشام بالطعن فيه من أجل هذا الحديث؛ لأنه قال أولاً: (حَدَّثَنِي يَحْيَى) (۱) وهو عن محمد ، ثم قال : سَمِعَهُ مِن مُحَمَّدٍ)، وهذا العدد لا يوجب الطعنَ ؛ لجواز أنه سمعه من محمد بواسطة يحيى أولاً، ثم سمعه منه بلا واسطة أو سمعه منه ونسي ثم تذكَّر، لكن لما كان هذا
،
أول أسباب حصول الرَّيب منه، ثم ظهر بالفحص عن حاله ما يقتضي ضعفه = أسند الابتلاء، وسُمي ابتلاء لأنه وقع فيه من قبل لسانه، وقد
قيل : البلاء موكَّل بالمنطق .
(۱) في الأصل: «سمعته من يحيى».
الجزء 01 — ص ٣٠٧