فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٣٤٤

بذلك لا يخرج عن الإتقان لتعذر الاحتراز عنه، وقد وقع للأئمة مثله كما هو المعروف . والثالث: أن الصلاح والعبادة والاشتغال بأمور الدين لا تكفي في نقل الحديث عنه، بل لا بدَّ من مخالطة أهله والحفظ عنهم، فقد يوجد عن كثير ممن غلبت عليه العبادة ولم يكن معه العلم وضع الحديث في فضائل الأعمال ووجوه البرّ، ويتساهلون في رواية ضعيفها ومنكرها، ويعترفون بذلك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، وربما تمسكوا بما عزي إلى أبي هريرة : أنه رفعه إلى النبي : أَنه قال : «إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ تَعْرِفُونَهُ وَلَا تُنْكِرُونَهُ فَصَدِّقُوا بِهِ قُلْتُهُ أَمْ لَمْ أَقُلْهُ، فَإِنِّي أَقُولُ مَا يُعْرَفُ وَلَا يُنْكَرُ ، وهذا حديث ضعيف، ضعفه الأصيلي وغيره من فمعناه : كل ما جاء موافقاً للشريعة فقد قلته، أي: معناه : لا لفظه ، فإنه لما صح كونه موافقاً للشرح = فقد علم أنه قاله بغير الأئمة، ولو صح هذا اللفظ . نعم، يمكن أن يُستدل بهذا على جواز النقل بالمعنى، لا على وضع الحديث مع وضوح قوله : «لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ . . . » الحديث، وصحته . وفي الأثر أيضاً : إرشاد للأخذ بأن لا تغير بصلاح حال الراوي، وميله إلى الخيرات، وانخراطه في عداد أهلها، بل عليه الفحص عن حاله بأنه من أهل الإتقان أم لا، وتوصيفهم بالصلاح والخير دون غيره من الصفات لأجل هذا المعنى وهذا قريب إلى قول ابن الزناد : أدركت بالمدينة الأثر . ۳۰۳
الجزء 01 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.