فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٣٢٧

مذكور فيه، والسؤال عن صحة الحديث وسقمه لا عن النافع للميت . والاستدراك بقول : (وَلَكِنْ ) ليس كان المذكور بل من المقدر؛ يعني : أن الحديث لا يصح، ولا ينفع الصلاة والصوم للميت، فإنهما عبادتان بدنيتان لا تجزئ فيهما النيابة ولكن النفع له في الصدقة، ففيه نفي صحة الحديث؛ لأن السؤال إنما يكون عن حال هذا الحديث، وإرشاد على النافع للميت . وفي قوله : (لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلَافُ) إيماء إلى أن نفع الصلاة والصوم مختلف فيهما، ونفع الصدقة متفق [عليه]. ثم المشهور من مذهب العلماء : أن الأعمال البدنية من الصلاة والصوم ونحوهما : لا تجزئ فيها النيابة بحال . وفي المالية من الزكاة والإعتاق ونحوهما : تجزئ مطلقاً. وفي المركَّبة كالحج، قيل : لا تجزئ مطلقاً، وقيل: تجزئ مطلقاً، وقيل: تجزئ عند العجز، ولا تجزئ عند القدرة، قال الرافعي : لو مات وعليه صوم أو اعتكاف لم يقض عنه وليه . وفي البويطي عن الشافعي في الاعتكاف : يعتكف عنه وليه، وفي رواية : يُطعِم عنه وليه . وقال صاحب التهذيب : ولا يَبعُد تخريج هذا في الصلاة، فيطعم عن كل صلاة مداً. ٢٨٦
الجزء 01 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.