(٤)
باب
بيان أن الإسناد من الدين
وأن بيان حال الرواة وما فيهم من الطعن جائز بل واجب
[٥ ـ باب
فِي أَنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ ]
٢٦ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَن أَيُّوبَ وَهِشَامٍ، عَن مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَن هِشَامٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ مِنْ
بن
حُسَيْنٍ، عَن هِشَامٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ هَذَا العِلْمَ دِينٌ،
فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.
لمَّا أورد الأخبار والآثار الدالة على النهي عن التحديث بكل ما الأخذ عن كل أحد أراد أن يبيّن أن التفحص عن حال سمع، وعن الرواة واجب ؛ لأن إثبات الشريعة بالسنن وثبوتها بالإسناد، وهو
بمعرفة حال الرواة ومالا يتوصل إلى الواجب إلا به وجب كوجوبه وأن طريقه الإرشاد الذي هو المقصود الأصلي من العلوم سيما الدينية، يقتضي بيان ما منح الله تعالى على شخص لسائر إخوانه ليحصل لهم التمييز وينتفعوا به، ولا يمكن بيان حال الرواة إلا بالجرح
والتعديل، فلا يكون من الغيبة والمِدْحة المذمومتين في شيء.
٢٦٥
الجزء 01 — ص ٢٦٥