فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٩٤

وفيه تعريض ببشير بعدما وقع أولاً في طلبه إعادة الحديث منه إلى أنه ليس ممّن يؤخذ عنه جميع رواياته ويُصغى إلى جميع مروياته ، بل إلى ما يُعرف منها . قوله : (إِنَّا كُنَّا نُحَدثُ الرواية المسموعة ضم النون وكسر الدال، وقال القرطبي : الصحيح فتح الدال على ما لم يسم فاعله، ويؤيد قوله في الرواية الأخرى : كُنَّا إِذَا سَمِعْنَا رَجُلاً يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا ، وَأَصْعَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا) وقال : وجدته هكذا مقيداً في خط من يُعتمد على علمه، ووجدته في بعض النسخ بكسر الدال، وفيه بعد، ولعله لا يصح . هذا كلامه، ولعمري لِمَ مَنَعَ هذه الرواية وحكم ببعدها وعدم صحتها مع أن قوله : (تَرَكْنَا الحَدِيثَ عَنْهُ) يدل عليها . وغاية الأمر جواز الأمرين بالنظر إلى القرينتين، بل هذه أولى؛ نظراً إلى أن القرينة في هذه الرواية ، بعينها، وتلك في الرواية الأخرى. على أن المناسب نظراً إلى سياق الكلام البناء على الفاعل؛ لأن قول بشير في هذه الرواية : (مَا أَدْرِي أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَأَنْكَرْتَ هَذَا، أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا؟ استفهام عن معرفة ابن عباس، وإيماء إلى أنه يعرف البعض دون البعض، فالمناسب أن يقول : كنا نعرف الأحاديث ونميز بين الصحيح والسقيم، وكنا مشتغلين بالتحدث بكل ما نعلم، فلما اشتغل الناس بالتحدث عنه بكل شيء، وسلكوا فيه كل مسلك = تركنا ذلك . ٢٥٣
الجزء 01 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.