فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٧٦٦

جَنْبَهُ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ» رواه الطبراني، ولا بأس بإسناده . وحديث عَبْدِ الْكَرِيمِ بن أَبِي أُمَيَّةَ : أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَالشَّعْبِيَّ ، قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ . رواه الطبراني - أيضاً .. الثالث : في جواز التكلم بعدما تقام الصلاة : وقد اختلف العلماء فيه، فأجازه الحسن، وفعله عمر، وكرهه النخعي، والزهري والسنة قاضية عليهم، والصحيح : إن كان في أمر ديني، فلا كراهة، وإلا، فمكروه. الرابع : جواز الفصل بين الشروع والإقامة : وفي الحديث بيان أن اتصال الإقامة بالصلاة ليس شرطاً، قال مالك : إذا بعدت الإقامة من الإحرام، رأيتُ أن تعاد الإقامة استحباباً . وفيه جواز تناجي الاثنين دون الجماعة، وأما الممنوع: تناجي الاثنين دون واحد ـ على ما سيجيء . الخامس: في وجه ترتيب الروايات : لما كان لفظ النَجِيِّ ربّما يدل على شدة المناجاة، قدم الرواية المشتملة عليه، ولما كان في الرواية الثانية زيادة قيد، وهو قوله: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُونَ)، ولما كان في بعض الروايات جاء ذكر هذه الصلاة التي وقع في وقتها تناجي الرسول - عليه ۳۳۲
الجزء 06 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.