جَنْبَهُ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ» رواه الطبراني، ولا بأس بإسناده .
وحديث عَبْدِ الْكَرِيمِ بن أَبِي أُمَيَّةَ : أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ،
وَالشَّعْبِيَّ ، قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ . رواه
الطبراني - أيضاً ..
الثالث : في جواز التكلم بعدما تقام الصلاة :
وقد اختلف العلماء فيه، فأجازه الحسن، وفعله عمر، وكرهه
النخعي، والزهري والسنة قاضية عليهم، والصحيح : إن كان في أمر
ديني،
فلا كراهة، وإلا، فمكروه.
الرابع : جواز الفصل بين الشروع والإقامة :
وفي الحديث بيان أن اتصال الإقامة بالصلاة ليس شرطاً، قال مالك : إذا بعدت الإقامة من الإحرام، رأيتُ أن تعاد الإقامة
استحباباً .
وفيه جواز تناجي الاثنين دون الجماعة، وأما الممنوع: تناجي
الاثنين دون واحد ـ على ما سيجيء .
الخامس: في وجه ترتيب الروايات :
لما كان لفظ النَجِيِّ ربّما يدل على شدة المناجاة، قدم الرواية المشتملة عليه، ولما كان في الرواية الثانية زيادة قيد، وهو قوله: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُونَ)، ولما كان في بعض الروايات جاء ذكر هذه الصلاة التي وقع في وقتها تناجي الرسول - عليه
۳۳۲
الجزء 06 — ص ٣٣٢