وقال البيهقي : وعلى هذا حَمَلَه ابنُ مَهدي، والشافعي .
والثاني : ناقض مطلقاً،
وهو مذهب الحسن البصري، والمزني
وأبي عبيد القاسم بن سلام، وحكي عن الشافعي قولاً غريباً، وقال به
ابن المنذر .
وقال ابن حزم النوم في ذاته حدث ينقض الوضوء، سواء قل، أو كثر، وسواء على أي حال من الحالات، والدليل على ذلك: حديث صفوان بن عَسَّال: «لَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطِ وَنَوْمٍ أَخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما»، وأخرجه ابن ماجه ـ أيضاً ـ. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين وإنما لم يخرجاه ؛ لتفرد عاصم به، عن زر، عن صفوان .
،
وذكر ابنُ السَّكَن : أن المنهال بن عمرو تابع عاصماً فيه . ويستدل أصحاب هذا المذهب بحديث علي - كرم الله وجهه - : وكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ، فَلْيَتَوَضَّأَ » أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وفي سنده مقال ؛ فإن مبناه على الْوَضِينِ، عن عطاء الخزاعي، وقد تكلم فيه، وبَقِيَّةُ ـ أيضاً . ، وهو مدلس، وقد روي عن الوضين بـ
(عن).
الثالث : أنه لا ينتقض إلا نوم المضطجع فقط
قال ابن حزم وبه قال داود .
وروي عن عمر وابن عباس، ولم يصح عنهما، وصح عن
۳۲۸
الجزء 06 — ص ٣٢٨