فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٧٥٥

صهيب، عن أنس : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ . وفي رواية غُنْدَرِ عَنْ شُعْبَةَ : إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ. وهذه الرواية الأخيرة هي المُفْصحة عن المقصود؛ إذ الغرض أن هذا الذكر إنما يكون عند إرادة الدخول . والثاني : في حكمه ومحله : اعلم أن المحل الذي تُقضى فيه الحاجة إن كان معداً لقضاء الحاجة ؛ كالكُنف المبنية لذلك، ففي جواز الذكر فيه خلاف، فَمَنْ كرهه، أَوَّلَ الدخول بالإرادة، على ما جاء مصرحاً في الراوية الأخرى، ومن أجازه يستغني عن هذا التأويل . وإن لم تكن مبنيّة لذلك ؛ كالصحراء ، فلا خلاف في عدم الكراهة . والظاهر أن التعوّذ إنما يكون فى الكنف المبنية لذلك على ما : جاء فيه، كما في حديث زيد بن أرقم : قال ـ عليه الصلاة والسلام : إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوسَ مُحْتَضَرَةٌ ؛ أي: للجان والشياطين، «فَإِذَا أَتى أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ ، فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ . وهل هذا التعوذ استحبابها مخصوص بالبنيان أم يستحبّ في الصحراء - أيضاً - إذا أراد الخلاء؟ فيه خلاف، والجمهور على استحبابها مطلقاً؛ لكونه يصير مأوى لهم بخروج الخارج، وقيل: مفارقته - أيضاً -. ۳۲۱
الجزء 06 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.