ووقع - أيضاً - منها أبو الجهم مكبَّراً ، وإنما هو مصغر كما ساقه البخاري، وقد ذكره مسلم على الصواب في حديث المرور، وسماه أبو نعيم، وابن منده: عبدالله بن جهيم وجعلاهما واحداً، ورجح ابن الأثير كونهما اثنين .
وبالجملة : الخلاف في أن أبا الجهيم هو عبدالله
أو بن جهيم
شخص آخر، ولا خلاف في أنه أبو الجهيم - مصغراً ، وأبو الجهم -
مكبراً ـ على ما وقع في الكتاب خطأ في هذا الموضع .
وإنما المكبر صاحب الأنبجانية، واسمه حكم بن حذيفة بن غانم القرشي، العدوي، من بني عَدِيٍّ بن كعب، وهو غير مراد هاهنا، وسيجيء في حديث الأنبجانية في (كتاب الصلاة) .
وقوله : (بِثْرِ جَمَلٍ ) بفتح الجيم والميم : موضع بقرب المدينة،
فيه مال من أموالها ، ذكره أبو عبيد .
وفي النسائي : بر الجَمَلِ» - بالألف واللام .
وهذا الحديث فيه : دليل على جواز التيمم في الحضر، إلا أنه لا دليل فيه لرفع الحدث كما ظن القرطبي وغيره ؛ لأنه تيمم لرد السلام، كره أن يذكر الله تعالى على غير طهارة كما رواه حماد بن سلمة في
صيغة هذا الحديث .
وفيه دلالة على جواز التيمم في الحضر عند خوف الفوات؛ لأنه لما تيمم لرد السلام، وكان له أن يردّه قبل تيممه، دل على جواز
۲۹۸
الجزء 06 — ص ٢٩٨