فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٧٢٣

فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، فَاحْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَلْ تَجِدُونَ لِي رُحْصَةٌ فِي التَّيَمُّمِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةٌ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ وَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أُخْبِرَ بِذَلِكَ، قَالَ: «قَتَلُوهُ - قَتَلَهُمُ الله -، أَلا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ وَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيُّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَيُعَصِّبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةٌ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» أخرجه أبو داود . والإجماع قائم على [أن] من خاف من التلف في استعمال الماء، أبيح له التيمم . وكذا الإجماع قائم على أن المسافر إذا كان معه الماء، وخاف العطش، أنه يتيمم، ويشربه. وأما من خاف في حدوث المرض وزيادته إن استعمل الماء، فالصحيح من المذاهب الجواز ، وقيل : لا يجوز، وهو ضعيف. الرابع : جواز الانتقال : قوله : (فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ) فيه جواز الانتقال في المناظرة من دليل إلى دليل عند تعجيل، والإفحام للخصم، وقد فعله الخليل - صلوات الله عليه ـ في محاجة نمرود، على ما نطق به الكتاب العزيز، وفيه تفصيل مذكور في الأصول. الخامس : في جواز التأويل : قوله : (فَتَمَمَّكْتُ فِي التُّرَابِ) فيه : أن المتأول لا إعادة عليه، ۲۸۹
الجزء 06 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.