فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٧٠٣

وقال ابن الحاجب ولا ينوي المتيمم رفع الحدث؛ فإنه لا يرفعه على المشهور . وقال ابن حزم في المحلى»: القول بأن المتيمم مستبيح غيرُ رافع، باطل؛ لأنه قول بلا برهان وقد سمّاه الله طهارة في قوله : وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة : ٦]، وقد دلّ الإجماع على جواز الصلاة به عند وجود شرائطه، ولا يمكن لقائل إنكاره، والقولُ بأنه غير رافع ينافي ذلك، هذا كلامه . ولا يخفى بأن تسمية الله تعالى له طهارة، وجواز الصلاة به، لا يلزم كونه رافعاً، بل يكفي كونه مستبيحاً في طهارة صاحب العذر . والرابع : مساواة الحدث الأصغر والأكبر، حتى إن الجنب لو عَدِمَ الماء، أو لم يقدر على استعماله، لهُ أن يتيمم كالمحدث، وهو قول جمهور العلماء من الخلف والسلف وقد روي عن عمر وابن مسعود عدم جواز التيمم للجنب على ما سيجيء في مناظرة أبي موسى مع ابن مسعود، وعمار مع عمر ابن الخطاب ، وهو قول النخعي، والأسود - على ما نقله ابن - حزم . وقد قيل : إن عمر وابن مسعود رجعا عن ذلك . ثم لما تيمم الجنب، وصلى ثم أدرك الماء، وجب عليه الغسل 6 في جمهور المذاهب وقيل : لا ، وهو ضعيف. ٢٦٩
الجزء 06 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.