فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٦٩٣

وأما أكله، فقيل : يجوز مطلقاً. وقيل : لا يجوز مطلقاً. وثالثها : المختار : أنه يجوز أكل جلد مأكول اللحم، ولا يجوز غيره. وأما الشعر على الجلد المدبوغ، ففي غير مذهب الشافعي طاهر، وفي مذهبه : إن كان جلد المذكى المأكول لحمه، فكذلك . وإن كان جلد غيره، فقيل : طاهر ؛ لأن الموت لا يحل الشعر، وإذا قلنا - على المختار من المذهب - : إن الموت يحله، وإن جلد الميتة نجس، فقيل : يطهر شعر جلد المدبوغ تبعاً للجلد، ويؤيده : حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، قال: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبيِّ ، فَأَتَى رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَلِّي فِي الْفِرَاءِ؟ فَقَالَ: «فَأَيْنَ الدُّبَاغُ ؟» رواه أحمد، وفيه محمد بن أبي ليلى، تكلم [فيه من قبل ] حفظه . والأظهر : أنه لا يطهر . وأما إذا اشتبه الحال على أن هذا الجلد المدبوغ جلد المذكى، أو الميتة ؛ كما يكون حال الفراء المتخذة من السنجاب والسنور والقاقُم، والفنك، والثعلب، وأمثالها في هذا الزمان؛ فإنها تُجلب من بلاد الترك، وبعضُ الصيادين مسلمون يذبحون من هذه الأشياء لأجل أكل لحمها، وبعضُهم كفار لا يذبحون، فالأظهر في مذهب الشافعي : ٢٥٩
الجزء 06 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.