فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٦٨٩

وقال أبو حاتم : صدوق . والثاني : في وجه الترتيب : لما ذكر أحاديث الوضوء والغسل، وما يتعلق بهما، وما يكون موجباً لهما، وما لا يكون، وكان بعضُ ظروف الماء من الجلود، انتقل إلى بيان الطاهر منها وكيفية تطهيرها، وأورد الأحاديث المشتملة على جلد الميتة . وبدأ بالحديث المشتمل على الدباغ ؛ إيماء إلى المقصود، وإرشاداً بأنه مراد في الرواية التي ليس فيها ذكره؛ فإنه لو ذكر الرواية التي ليس فيها ذكر الدباغ أولاً، كما دأبه في إيراد الرواية المطلقة هو قبل المقيدة، فلربما توهم أن جلد الميتة طاهر بدون الدباغ، وأنه يُنتفع به في الأشياء الرطبة واليابسة ؛ كما ذهب إليه الزهري، وليس المراد ذلك، بل المراد أن الطهارة إنما تحصل بالدباغ، فأورد الرواية المشتملة عليه أوّلاً . ثم لما ذلك بین في الجلد مطلقاً ذكر بعد ذلك جواز الشرب من الأسقية المدبوغة، وإن كانت من دباغ المجوس، مع عدم جواز أكل ،ذبائحهم وييّن أن دباغه طهوره ، والغرض : بيان طهارة الأسقية، فذكره بعد ذكر طهارة الجلد بالدباغ مطلقاً . والثالث : في حكمه : ثم اعلم أن للعلماء في جلد الميتة، وذكاة غير أهل الإسلام والكتاب، أقوالاً : ٢٥٥
الجزء 06 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.