والثالث : في حكمه :
قال المُهلب : قوله : (إِنَّ لَهُ دَسَما) بيانُ العلة التي لأجلها أُمروا بالوضوء مما مست النار في أوّل الإسلام، وذلك ـ والله أعلم ـ على ما كانوا عليه من قلة التنظيف في الجاهلية، فلما تقررت النظافة،
وشاعت في الإسلام، نسخ الوضوء؛ تيسيراً على المؤمنين .
وقال ابن جرير في التهذيب»: ليس في الخبر إيجاب المضمضة، ولا الوضوء؛ لأن أفعاله غير لازمة لأمته العمل بها، إذا
لم يكن بياناً عن فرض وفيه تفصيل مذكور في الأصول.
•
وبالجملة : قوله هذا ليس على الإطلاق، فإن العلماء أخذوا
الاستحباب من فعله - عليه السلام ، وقد جاء في «سنن أبي داود» من حديث ابن عباس، مرفوعاً: «تَمَضْمَضُوا مِنَ اللَّبَنِ ؛ فَإِنَّ لَهُ دَسَما» . وروى أنس : أنه - عليه الصلاة والسلام ـ مضمض من شرب
اللبن ثلاثاً.
.
وكان أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة ذهبا إلى وجوب الوضوء من شرب اللبن ؛ حيث قالا : لا وضوء إلا من اللبن، وكذا أبو موسى الحارث الهمذاني - على ما رواه ابن أبي شيبة -
وعن ابن عون : سألت القاسم عن المضمضة، أو الوضوء من
اللبن، فقال له : لا أعلم به بأساً .
واستدل أبو حفص البغدادي على نسخ المضمضة من شرب
اللبن بما روي عن أنس : أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ شَرِبَ لَبَنَا، فَلَمْ
۲۲۱
الجزء 06 — ص ٢٢١