الأربعة، وابن مسعود وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبدالله بن عمرو، وأنس بن مالك، وجابر بن سَمُرَة، وزيد بن ثابت، وأبو موسى، وأبو هريرة، وأبي بن كعب، وأبو طلحة، وأبو أسامة، وعامر ابن ربيعة، وعائشة، وغيرهم.
وذهبت شرذمة إلى أنه يجب، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري والزهري وأبي قلابة، وهو مذهب الظاهرية، واحتجوا بما ورد في الأحاديث الدالة على الأمر بالوضوء
مما مسته النار .
وأجاب الأولون عنه : بأنه منسوخ ، وقد جاء مصرحاً في حديث جابر: كَانَ آخِر الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
،
وقيل : المراد : الوضوء اللغوي، وهو غسل الفم والكفين لا الشرعي، ويؤيده : حديث عبد الرحمن بن [غنم]: قلت لمعاذ: هل كنتم توضؤون مما غيرت النار ؟ قال : نعم، إذا أكل أحدنا ما
غيرت النار، غسل يديه وفاه فكنا نعد هذا وضوءاً. أخرجه البزار . وبالجملة : كان هذا الخلاف في الصدر الأول، ثم قام الإجماع على عدم الوجوب، واستقر الأمر على ذلك، ولم يبق من يُعتد بخلافه، نعم بقي الخلاف في لحم الإبل خاصة .
قال أحمد، وجماعة من أهل الحديث : يجب الوضوء بأكله،
۲۱۰
الجزء 06 — ص ٢١٠