فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٦٢٢

وقال ابن رشد في قواعده» : لما قام الإجماع على أن مجاوزة الختانين يوجب الحد ، فقد يوجب الغسل - أيضاً .. وقيل : هذا القياس مأخوذ من الخلفاء الأربعة، وروى البيهقي بإسناده إلى علي - كرم الله وجهه - : أنه كان يقول : مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ، أَوْجَبَ الْغُسْلَ. وروي عن أبي هريرة الله : أنه رجع عن قوله : لا يوجب الإيلاج الغسلَ بدونِ الإنزالِ قبل موته . وقد عُلم مما ذكرنا : أن قول البخاري : (أحوط)، معناه : أنه لما وقع الاختلاف في الصدر الأول ، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً في الإيجاب، وحديثاً في عدمه : القولُ بالإيجاب أحوط؛ لأن الاغتسال التطهر ولا مضرة فيه وفي تركه إيهام أنه واجب، وقد أخل، فلا تصح منه العبادات المتوقفة على الطهر، فيكون البخاري ، في قائلاً بالإيجاب . غاية الأمر : أنه اعتبر الاختلاف وجعل على الإيمان الاحتياط، ولا يخفى أنه علة في كثير من الأحكام. وأما الأثر، فعن أبي العلاء : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضاً كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضاً. تفرد به مسلم. وقد سلف التعريف برواته سوى أبي العلاء)، وهو يزيد بن عبدالله بن الشخيرِ العامري، البصري. ۱۸۸
الجزء 06 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.