فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٥٩

من الكتب فإن كان صحيحاً أو حسناً وعُلم ذلك بالتتبع أو الأخذ المعتمدة الصحيحة مثل الكتب الستة وما يتصل بها تحسن الرواية بصيغة الجزم ، مثل : قال أو فعل أو أمر وما أشبهها . وإن عُرف كونه ضعيفاً، أو لم يُعرف حاله وما أخذه من الكتب المعتمدة، فالرواية ينبغي أن تكون بصيغة الظن والتمريض، مثل: رُوِيَ، وذُكِرَ، وبلغنا، ونحوها. وبالجملة : باب الرواية ضيق المسلك، خصوصاً في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناد الشيء إليه . وأما إسناد الحكم القياسي إليه فقد جوّز بعض الفقهاء نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بوقوع الأحاديث الكثيرة في كتب الفروع التي تشهد ألفاظها بأنها من كلام الفقهاء، ولا يليق بجزالة لفظ سيد الأنبياء . وذهب الجمهور إلى منع الإسناد إليه ـ عليه السلام ، وأجابوا - ذلك عن تلك الأحاديث بأنها ثابتة معنى وإن لم تثبت لفظاً، ومبنى على جواز النقل بالمعنى، فمن جوَّزَ ذلك نقل بالمعنى بأي لفظ خطر له، ومن لم يُجز احترز عن ذلك أيضاً، ولم يورد إلا ما صح لفظه، ولهذا اختلفت كتب الفروع في وقوع أمثال هذه الأحاديث فيها قلة وكثرة، وكذا كتب التفاسير، فتدبر . ۲۱۸
الجزء 01 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.