وجعلها معرضة لنظر الغير، وأصل ذلك قوله تعالى : ثَلَاثُ عَوْرَاتِ لكُمْ ﴾ [النور: ٥٨] الآية، وحظر ذلك على الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا جرت عليهم الأقلام، يدل على أن ذلك واجب على غيرهم من الرجال والنساء، وقوله : تعالى ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَتَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ [النور: ٣٠] قَرَنَ غض البصر عن العورات بحفظ الفرج، وقد قيل : النظر بريد الفرج، فمن ملك نظره، فهو لفرجه أَمْلَكُ .
واتفقت الأئمة على رد شهادة كاشف العورة من غير ضرورة، حتى إن من يدخل الحمام بغير مئزر لا تقبل شهادته، وبالغوا في ذلك، حتى اختلفوا فيمن إذا أراد أن يدخل الحوض، وبدت عورته عند نزع مئزره فقيل : تسقط ،شهادته وقيل : لا تسقط ؛ لأنه غير قاصد ،لذلك، وقالوا : يجب على من دخل الحمام أن يصون نظره عن عورة غيره، وعورته عن نظر غيره ، وإذا رأى من يحل شيء من ذلك أن ينكر عليه، ولا يسقط عنه الإنكار بأن يخطر في خاطره أنه لا يفيد ولا ينزجر الفاعلُ بنهيه وإنكاره ، بل عليه ذلك، إلا أن يغلب على ظنه أن في إنكاره نوع خوف على نفسه، أو وقوع فيه .
ومما كثر وقوعه في هذا الزمان أن أكثر الجهال يكشفون عورتهم في الحمام لأجل غسل مئزرهم، ولا يتفطنون أن غسل المئزر لا يلزمهم قط، ويلزمهم ستر العورة ومن يفعل ذلك، فهو في حكم داخل الحمام بغير مئزر ولا تقبل شهادته، خصوصاً إذا منعه أحد عن
،
151
الجزء 06 — ص ١٥١