فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٥٧١

والسلام - أمرها بذلك، وذلك ظاهر من اللفظ. ولأجل زيادة الإيضاح صرح ليثُ عن ابن شهاب: أن النبي - عليه الصلاة والسلام ـ ما أمرها بذلك ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ»، وكذا ذكر غير الزهري - أيضاً ، و أيضاً : ليس في حديث فاطمة الاغتسال لكل صلاة ، بل الاغتسال مرة واحدة . وبالجملة : لا يكون في فعلها الاغتسال لكل صلاة حجة لمن أوجب ذلك على المستحاضة ؛ لأن مثل ذلك إنما يثبت بنص إجماع، وما ثبت شيء منها، كيف وقد صرح الثقات أنه من أو تلقاء نفسها، بدون أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - لها بذلك؟ فأثبت ؛ لأن المتقنين من الحفاظ ذكروا عكسه. وقال الطحاوي : قد قيل : إنه منسوخ بحديث فاطمة ؛ لأن عائشة - أفتت بعد النبي - عليه الصلاة والسلام ، وخالفت حديث أم حبيبة . وذكر عبد الحق : أن حديث فاطمة أصح حديث مروي في الاستحاضة. وقد استدل المهلب من قوله - عليه السلام -: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ على عدم وجوب الاغتسال على المستحاضة؛ لأن دم العرق لا يوجب غسلاً. وقد يؤخذ من قوله : اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ)، وتقدم ذكرها الاغتسال في جواب النبي - عليه الصلاة والسلام ـ أنها لم تغتسل في هذه المدة، ولم تصل، وما أمرها النبي - عليه الصلاة والسلام ـ بإعادة ۱۳۷
الجزء 06 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.