فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٥٥٦

الأصح ، ولا النافلة . ) وعند أبي حنيفة - رحمه الله - : طهارتها مقدرة بالوقت، ولها أن تصلي بطهارة واحدة في وقت واحد ما شاءت من الفرائض والنوافل، ويجوز وضوءها قبيل الوقت، فتخلص الوقت لأداء الصلاة. وعند ربيعة، وعند مالك وداود دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، ولها أن تصلي بطهارة واحدة ما شاءت من الفرائض والنوافل في الوقت الذي توضأت فيه وبعده، ما لم ينقض طهارتها ناقض . ثم المختار في المذاهب أن الوضوء يكفي لها، وليس عليها الغسل إلا عند الانقطاع ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «فَإِذَا أَدْبَرَتْ [الْحَيْضَةُ ، فَاغْتَسِلِي». وعن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح : يجب عليها 6 6 الغسل لكل صلاة ، روي هذا عن علي وابن عباس - أيضاً - وعن عائشة : أن عليها الاغتسال في كل يوم مرة. وروي عن ابن المسيب، والحسن - أيضاً -. دليل الجمهور : عدم إيجاب الشرع ذلك، ولا يعرف ذلك إلا بالشرع. وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «فَاغْتَسِلِي، وَصَلِّي» يدل : على أنها عليها الاغتسال، وذلك يكفي في وقت من أوقاتها، وقد وجدناه في الانقطاع متفقاً، وحملناه عليه، وليس فيه ما يدل على التكرار في كل صلاة، أو كل يوم . ۱۲۲
الجزء 06 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.