فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٥٥٤

العبادة أفضلُ من تركها، فقدم ذكر من يتأتى منه الإتيان؛ لأنه الأصل، وما خلق إلا لأجله، وعدم الإتيان لمانع. واعلم أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوقاته، وهو يخرج من عرق يقال له : العَاذِلُ ـ بالعين المهملة والذال المعجمة ، وحكي إهمالها، وبدل اللام راء . والصحيح في المذاهب أن المستحاضة كالطاهرة في حكم الوطء، فيكون لزوجها وطؤها في وقت الاستحاضة ؛ لما روى عكرمة عن حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ : أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةٌ، وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا . رواه أبو داود، والبيهقي، وغيرهما. وعن عكرمة - أيضاً - : كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا . أخرجه أبو داود. زَوْجُهَا . - وقال البخاري في صحيحه» : قال ابن عباس : الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا وعن النخعي والحكم جواز وطئها في حال الاستحاضة. وروي عن عائشة ـ أيضاً ـ. وعن ابن سيرين : أنه جائز، ولكنه مكروه. وعن أحمد : أنه لا يأتيها الزوج إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية عنه : لا يجوز وطؤها إلا أن يَخافُ زوجها العَنَت . وأما في الصلاة والصوم والاعتكاف وقراءة القرآن، وسائر ۱۲۰
الجزء 06 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.