حديث عبيد بن عمير : بَلَغَ عَائِشَةَ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ ، فَقَالَتْ : يَا عَجَباً لابْنِ عَمْرِو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ؟! لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ، فَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ . أخرجه ابن ماجه .
وقد سلف التعريف برواته سوى ( عُبيد)، وهو ابن عمير بن قتادة ابن سعد، أبو عاصم الليثي، المكي، قاضي أهل مكة . عن ابن عمر، وعلي، وجماعة.
،
وعنه ابنه عبدالله وابن أبي ملكية، ومجاهد، وآخرون.
وَثَقَهُ أبو زرعة، وجماعة، وأخرج له الستة.
قال ثابت : أول من قضى عُبيد بن عُمير على عهد عمر بن
الخطاب.
توفي سنة أربع وسبعين - رحمه الله - .
وقد أخذ بعض الناس من أمر عبدالله بن عمرو بنقض ضفائر النساء في الاغتسال وعكس ،قوم وقالوا : ينقض الرجل ضفائره، ورخص للمرأة في ترك النقض تمسكاً بحديث ثوبان، مرفوعاً: «أَمَّا الرَّجُلُ ، فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ، فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا». ومذهب الجمهور [على] ما مَرَّ من أن الواجب إيصال الماء إلى
أصول الشعر في الرجل والمرأة جميعاً، ولا يجب النقض .
الجزء 06 — ص ١٠٥