شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض، لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلى بعضها، وجب النقض، فإيجاب النقض لأجل إيصال الماء
لا غير.
وحكي عن النخعي: وجوب النقض في كل حال، وهو بعيد . وعن الحسن، وطاوس وجوبه في غسل الحيض دون الجنابة،
وهو أبعد.
وأما أمرُ عبدالله بن عمرو بنقض الضفائر، فالظاهر : أن مذهبه وجوب النقض بكل حال؛ لأنه لو كان في حال عدم وصول الماء إلى
جميع الشعر من غير نقض .
وأخرج مسلم ـ هاهنا ـ حديثين :
حديث أم سلمة قالت: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ! فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْيِي
عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَتَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ، فَتَطْهُرِينَ». وفي رواية : فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لا»، ثم ساق
بمثله .
المكي.
وفي رواية لها : أَفَأَحُلُهُ ، فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ أخرجه الأربعة .
وقد سلف التعريف برواته سوى أيوب، وعبدالله .
أما (أَيُّوبُ)، فهو ابْنُ مُوسَى بن عمرو بن سعيد بن العاص،
۱۰۳
الجزء 06 — ص ١٠٣