فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٥٣٧

شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض، لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلى بعضها، وجب النقض، فإيجاب النقض لأجل إيصال الماء لا غير. وحكي عن النخعي: وجوب النقض في كل حال، وهو بعيد . وعن الحسن، وطاوس وجوبه في غسل الحيض دون الجنابة، وهو أبعد. وأما أمرُ عبدالله بن عمرو بنقض الضفائر، فالظاهر : أن مذهبه وجوب النقض بكل حال؛ لأنه لو كان في حال عدم وصول الماء إلى جميع الشعر من غير نقض . وأخرج مسلم ـ هاهنا ـ حديثين : حديث أم سلمة قالت: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ! فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْيِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَتَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ، فَتَطْهُرِينَ». وفي رواية : فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لا»، ثم ساق بمثله . المكي. وفي رواية لها : أَفَأَحُلُهُ ، فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ أخرجه الأربعة . وقد سلف التعريف برواته سوى أيوب، وعبدالله . أما (أَيُّوبُ)، فهو ابْنُ مُوسَى بن عمرو بن سعيد بن العاص، ۱۰۳
الجزء 06 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.