فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٥١٢

عليه، ورواه التيمي إلا أنه لم يسمه وقال : عن رجل من الصحابة . وأخرجه الطبراني في أكبر معاجمه»، وقال: عن رجل من غفار، وعن الحديث الثاني بأنه ـ أيضاً ـ ضعيف . سنده . وقال ابن منده وابن حزم لا يثبت هذا الحديث من جهة وعنهما جميعاً بأن أحاديث الرخصة أصح، فالعمل بها أولى، وبأن النهي محمول على ما فضل من أعضائها، وهو الماء المستعمل. قال الخطابي : وبأن النهي محمول على التنزيه؛ جمعاً بين الأحاديث . وقال الشيخ أبو عمر : وفي المسألة خمسة مذاهب : الأول: أنه لا بأس به ما لم تكن المرأة جنباً، أو حائضاً. والثاني : يكره أن يتوضأ بفضلها، وعكسه. والثالث : كراهة فضلها له، والرخصة في عكسه. والرابع : لا بأس بشروعهما معاً، أو كل واحد منهما به، وعليه فقهاء الأمصار، والأخبار في هذه متواترة. وقال البغوي وغيره : ولا كراهية فيه ؛ للأحاديث الصريحة فيه . ٧٥٤ - (٣٢٠ / ٤٢ ) - وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي VA
الجزء 06 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.