فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٥٠٠

ذلك المقدار في الوضوء والغسل، فبعيد . وعن محمد بن الحسن أن المغتسل لا يمكن أن يعم جسده بأقل من مد . وذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام: أن رعاية قدر الماء الذي استعمله الشارع، وهو المد في الوضوء والصاع في الغسل، مستحب، ونسبة الأبدان فى الاعتدال والنحافة والضخامة بالنظر إلى بدنه ـ عليه السلام ـ ينبغي أن تُراعى فإن كان بدنه مثل بدنه في الاعتدال، فيستحب الاجتناب عن التنقص عن مقدار الماء الذي استعمله ـ عليه الصلاة والسلام ، وإن كان أنحف من بدنه - عليه الصلاة والسلام ، فيستحب ـ، أن ينقص من الماء بقدر نقصان نحافة بدنه عن بدنه ـ عليه الصلاة والسلام ، وإن كان أضخم فيستحب أن يزاد بقدر ذلك . وزعمت الإباضية : أن الماء القليل لا يجزىء، والشريعة المطهرة قاضية عليهم) . ثم الإسراف في الماء منهيٌّ [عنه] باتفاق العلماء، وإن كان المستعمل على شاطئ البحر، والظاهر أنه كراهة تنزيه. وقيل: كراهة تحريم ، وقد مَرَّ الكلام عليه . وقد أخرج مسلم في هذا أحد عشر حديثاً. (۱) في الأصل: «لهم» بدل عليهم ، ويحتمل أن تكون: «قاصمة لهم» وتصحفت لدى الناسخ . ٦٦
الجزء 06 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.