فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٤٩٤

يستحب وقال الماوردي من أصحابنا، والقرطبي من المالكية : لا في الغسل ؛ لما فيه من المشقة، وذكر القرطبي : أنه لا يفهم التثليث من الحديث؛ لأن التكرار في الغسل غير مشروع، وإنما كان ذلك العدد؛ لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم على وسط رأسه . وأما النية في أول الغسل، فواجب عندنا، واستدامتها إلى آخر الغسل مستحب . وأما الوضوء بالتمام في أول الغسل، فمستحب عند الجمهور. وعند الظاهرية وأبي ثور واجب. وعند بعض أصحاب الشافعي : يجب إذا كان محدثاً مع الجنابة . ثم الأولى غسلُ الرجلين - أيضاً - قبل الشروع في الغسل، أو تأخيرهما إلى آخر الجنابة فيه قولان للشافعي؛ أصحهما [الأول]، ويحمل تأخير غسل الرجلين - على ما جاء في حديث ميمونة وغيرها - على بيان الجواز، أو لأجل كون الموضع وسخاً، فأكمل الوضوء أولى، ثم غسل رجليه ثانياً؛ لأجل إزالة الوسخ، لا لأجل إزالة الجنابة . وعن مالك : أن تقديم غسل الرجلين أولى، وعنه : أن الموضع إن كان نظيفاً، فالتقديم، وإن كان وسخاً، فالتأخير واجب. و [ عن أبي حنيفة التأخير، ويروى في مذهبه التفصيل - أيضاً - والرابع : الوضوء بعد الغسل : قيل : مستحب، وفيه حديث عائشة : أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ
الجزء 06 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.