فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٤٩

ثم لا خلاف في أن من كذب عليه في حديث : كذب عليه في حديث : أنه ترد رواياته السابقة جميعاً، ويُترك الاحتجاج بها . أما لو تاب وحسنت توبته فقد اختلف العلماء في ذلك . فقال أحمد، وأبو بكر الحميدي، وأبو بكر الصيرفي : لا تؤثر توبته في ذلك، ولا تقبل روايته أبداً، ويُحَيَّمُ جَرحه دائماً . وقال الآخرون: تُقبل روايته بعد التوبة، وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة . وقال النووي: المذهب الأول ضعيف، مخالف للقواعد الشرعية، وليس له دليل، فإنهم أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً فأسلم، وعلى قبول شهادته. هذا كلامه، وفيه نظر ، فإنَّ لِمَا ذهب إليه هؤلاء نظائر في الشرع . فمنه قول مالك في شهادة الزور : إذا تاب لا تقبل شهادته أبداً. وقول الشافعي فيمن رُدت شهادته بالفسق أو العداوة، ثم تاب وحسنت توبته : لا تُقبل إن أعاد تلك الشهادة لما يلحقه من التهمة في تصدیق نفسه . وقول أبي حنيفة في القاذف إذا تاب : لا تقبل شهادته أبداً. وأيضاً فيه مفسدة عظيمة، فإن الكذب عليه ليس ككذب على غيره ؛ لأنه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة، فجعل ذلك زجراً له عقوبة على قدر الجناية . ۲۰۸
الجزء 01 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.