ثم لا خلاف في أن من كذب عليه في حديث : كذب عليه في حديث : أنه ترد رواياته
السابقة جميعاً، ويُترك الاحتجاج بها .
أما لو تاب وحسنت توبته فقد اختلف العلماء في ذلك . فقال أحمد، وأبو بكر الحميدي، وأبو بكر الصيرفي : لا تؤثر
توبته في ذلك، ولا تقبل روايته أبداً، ويُحَيَّمُ جَرحه دائماً . وقال الآخرون: تُقبل روايته بعد التوبة، وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة .
وقال النووي: المذهب الأول ضعيف، مخالف للقواعد الشرعية، وليس له دليل، فإنهم أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً فأسلم، وعلى قبول شهادته.
هذا كلامه، وفيه نظر ، فإنَّ لِمَا ذهب إليه هؤلاء نظائر في الشرع .
فمنه قول مالك في شهادة الزور : إذا تاب لا تقبل شهادته أبداً.
وقول الشافعي فيمن رُدت شهادته بالفسق أو العداوة، ثم تاب وحسنت توبته : لا تُقبل إن أعاد تلك الشهادة لما يلحقه من التهمة في
تصدیق نفسه .
وقول أبي حنيفة في القاذف إذا تاب : لا تقبل شهادته أبداً. وأيضاً فيه مفسدة عظيمة، فإن الكذب عليه ليس ككذب على
غيره ؛ لأنه
يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة، فجعل ذلك زجراً له
عقوبة على قدر الجناية .
۲۰۸
الجزء 01 — ص ٢٠٨