فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٤٧٥

أو من الثالث : في حكم خروج المني : ولا خلاف في وجوب الغسل بخروجه ؛ سواء كان من الرجل، المرأة، وكذا في أن المعتبر هو الخروج إلى الظاهر، فإن شيء لا اضطرب البدن في حال انفصال المني، ثم لم يخرج مني، عليه وكذا لو وصل المني إلى وسط الذكر وهو في الصلاة، فأمسكه بنفسه، أو بيده فما خرج حتى سلَّم [من] صلاته؛ لأن الجنابة إنما تعتبر من حين ظهور المني، وهو بعد الخروج من الصلاة . وفي المرأة إذا كانت بِكْراً ، فخروجه يعتبر بالخروج من فرجها؛ لأن باطن فرجها مثلُ باطن إحليل الرجل، وإذا كانت ثيباً، فإن خرج إلى الموضع الذي يظهر [...] لقضاء الحاجة، وجب عليها الغسل ؛ لأن ذلك الموضع في حكم الخارج بعدما صارت ثيباً، ولهذا يجب غسله في الغسل والاستنجاء . ثم المعتبر في الاحتلام يتعين خروج المني، فإن تذكر الاحتلام ورأى البلل، فلا نزاع في وجوب الغسل، وأما إذا تذكر الاحتلام، ولم ير البلل، فلا خلاف ـ أيضاً ـ في عدم وجوبه، أما إذا رأى البلل، ولم يذكر الاحتلام، فالصحيح من المذاهب أنه لا يجب عليه الغسل حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق . وروي عن ابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير، والنخعي، الماء وجوب الاغتسال برؤية البلة بدون اشتراط العلم، فإنه من الدافق، وعن الخطابي مثله ويؤيده ظاهر حديث عائشة : سُئِلَ ٤١
الجزء 06 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.