فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٤٦١

القطان، وصححه ابن حزم . وبالجملة : المذهبُ جواز الطواف بغسل واحد، سواء تخلل بين الجماعين وضوء أم لم يتخلل ـ على ما مَرَّ - . 6 والثاني : في المعنى : وأما طوافه على نسائه، فعند من لا يقول بوجوب القسم عليه عليه الصلاة والسلام - ظاهر . وأما عند من يقول بوجوبه ، فقيل : عند إقباله من سفر؛ حيث لا قَسْمَ يلزمه ؛ لأنه كان إذا سافر معه إحداهن بخروج قرعتها، ثم انصرف يلزمه استئناف، وعند ذلك لم تكن واحدة بالبداية أولى من صاحبتها، فجمعهن في وقت واحد، ثم استأنف القَسْم بعد ذلك . وقيل : عند الفراغ من القسم ؛ فإنه - عليه الصلاة والسلام ـ إذا فرغ من قسمهن يجمعهن في يوم واحد، ثم يستأنف القسم . وقيل : من خواصه - عليه السلام - أول ساعة من الليل، أو أنها ليس لأحد من أزواجه فيهـا حـق، يدخل على نسائه، ويفعل جميع ما يريد بهن، ثم يدخل على صاحبه النوبة، وسيجيء من حديث ابن عباس : أن تلك الساعة كانت بعد العصر، فلو اشتغل فيها، لكانت بعد المغرب، أو غير ذلك . وقوله في الحديث : فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ربما يرسل إلى تلك ، وقيل : برضاهن أو برضاء صاحبة النوبة . ۲۷
الجزء 06 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.