القطان، وصححه ابن حزم .
وبالجملة : المذهبُ جواز الطواف بغسل واحد، سواء تخلل بين
الجماعين وضوء أم لم يتخلل ـ على ما مَرَّ - .
6
والثاني : في المعنى :
وأما طوافه على نسائه، فعند من لا يقول بوجوب القسم عليه عليه الصلاة والسلام - ظاهر .
وأما عند من يقول بوجوبه ، فقيل : عند إقباله من سفر؛ حيث لا قَسْمَ يلزمه ؛ لأنه كان إذا سافر معه إحداهن بخروج قرعتها، ثم انصرف يلزمه استئناف، وعند ذلك لم تكن واحدة بالبداية أولى من صاحبتها، فجمعهن في وقت واحد، ثم استأنف القَسْم بعد
ذلك .
وقيل : عند الفراغ من القسم ؛ فإنه - عليه الصلاة والسلام ـ إذا
فرغ من قسمهن يجمعهن في يوم واحد، ثم يستأنف القسم . وقيل : من خواصه - عليه السلام - أول ساعة من الليل، أو أنها ليس لأحد من أزواجه فيهـا حـق، يدخل على نسائه، ويفعل
جميع
ما يريد بهن، ثم يدخل على صاحبه النوبة، وسيجيء من حديث ابن عباس : أن تلك الساعة كانت بعد العصر، فلو اشتغل فيها، لكانت بعد المغرب، أو غير ذلك .
وقوله في الحديث : فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ربما يرسل إلى تلك ، وقيل : برضاهن أو برضاء صاحبة النوبة .
۲۷
الجزء 06 — ص ٢٧