فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٤٥١

الثالث : ما يتعلق بالمعنى : اعلم أن وضوء الجنب للنوم والأكل والشرب والجماع مسنون في المذاهب الأربعة، وحكاية الرواة من فعله ـ عليه الصلاة والسلام - ذلك ، وقوله - عليه الصلاة والسلام : «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ»، وقوله : تَوَضَّأْ ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ»، وقوله: «فَليَتَوَضَّأَ»، فللاستحباب؛ لما جاء في السنن الأربعة من حديث عائشة برواية أبي إسحاق السبيعي، عن الأسود عنها : أنه ـ عليه السلام ـ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُب ، وَلاَ يَمَرُّ مَاءً، والقول بأنه غير صحيح مع اتفاق الأربعة، وصحة السند ؛ إذ المراد ما مس ماء الغسل = بعيد نعم، قال الترمذي : إن رواية وضوءه» أصح من هذا الحديث، ذكر شعبة، والثوري وغير واحد يَرَوْن هذا - يعني : ما مَس ماء» - غلط من أبي إسحاق، ومع ذلك لا يتأتى ما قلناه ؛ فإنه قد روي عن .[. . . ] وتيمم لفقده وما ذكر الداودي من أن تركه لعدم فقدان الماء، يحتاج إلى نقل، والظاهر : أن تركه بيان للجواز - على ما مَرَّ - والسبب في استحباب التوضؤ للجنب للأكل والشرب: إزالة أعضاء الوضوء ؛ لتكون الأعضاء التي يلاقيها المأكول عن والمشروب وتداولهما ،طاهراً، وكذا للجماع، ولهذا تأكد الاستحباب الحدث في جماع من لم يجامعها . ۱۷
الجزء 06 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.