فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٤٤٥

(وَاغْسِلْ ذَكَرَك)، فيه دليل على أن المذي نجس يجب غسلُ ما أصابه، وهو الصحيح من المذاهب، وربما يؤخذ من النضح طهارته، وأنه أمر لدفع الوسوسة، والمذهب هو الأول، والمراد من النضح في حديث سهل بن حنيف ـ على ما مَرَّ إن سلم من الضعف : الغسل ؛ لأنه خارج من المخرج الموجب للوضوء، فيكون نجساً كالبول. وفي الأمر بغسل الذكر - أيضاً - دليل على أن الاكتفاء بالحجارة في الاستنجاء ربما يكون في المعتاد ؛ كالبول والغائط، وأما النادر ؛ كالمذي والدم، فلا بد من الماء، وهو المشهور من المذهب، والقائل بجواز الاقتصار فيه على الحجر يقيس على المعتاد، ويحمل الأمر بالغسل على الاستحباب . واختلفت الروايات عن مالك وأحمد في وجوب غسل جميع الذكر أو بعضه الذي أصابه المذي، وأنه يحتاج إلى نية أولاً . وجاء في سنن أبي داود الأمرُ بغسل الأنثيين ـ أيضاً ـ من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري - كما مر .. ـ . . وذهب بعضهم إلى وجوبه والجمهور على خلافه، وأُولت الروايات تارة بالإرسال وتارة بالحمل على الاستطهار والاستحباب . وفي بعض الأحوال يقال : إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين، ردَّ المذي، وكسره . ۱۱
الجزء 06 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.