فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٤٢٩

وقال البغوي : وهو قول أكثر العلماء ومن بعدهم . وعن مالك : جواز القراءة القليلة للحائض ؛ لطول عذرها، وعدم تمكنها من إزالته وعنه : الإباحة مطلقاً، وكذلك مذهب 6 الظاهرية : الجواز مطلقاً ؛ كما في المس، وروي عن ابن عباس . وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض الآية ونحوها . وأجاز عكرمة للجنب أن يقرأ، وليس له أن يتم سورة كاملة. قال الأوزاعي : لا يقرأ إلا آية الركوب، وآية النزول . وقال ابن حزم وقد جاءت أحاديث في نهي الجنب، ومن ليس على طهر من أن يقرأ القرآن، ولا يصح منها شيء. وليس على ما ظن، فإن حديث عبدالله بن رواحة : نهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا القُرْآنَ وَهُوَ جُنبٌ، صحيح على ما صرح به ابن عبد البر وغيره. وحديث علي، مرفوعاً: «وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنْ القُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الجَنَابَةَ» أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي، وغيره. وحديث عائشة ، مرفوعاً: «لاَ يَقْرَأُ الجُنُبُ وَلَا الحَائِضُ شَيْئاً مِنَ القُرْآنِ صححه الحاكم . وحديث ابن عمر . مثله، مرفوعاً، صححه الدارقطني والبيهقي وأخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة على ما في الكتب، فتدبّر . ٤٣٧
الجزء 05 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.