وقال البغوي : وهو قول أكثر العلماء ومن بعدهم .
وعن مالك : جواز القراءة القليلة للحائض ؛ لطول عذرها،
وعدم تمكنها من إزالته وعنه : الإباحة مطلقاً، وكذلك مذهب
6
الظاهرية : الجواز مطلقاً ؛ كما في المس، وروي عن ابن عباس . وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض الآية
ونحوها .
وأجاز عكرمة للجنب أن يقرأ، وليس له أن يتم سورة كاملة.
قال الأوزاعي : لا يقرأ إلا آية الركوب، وآية النزول . وقال ابن حزم وقد جاءت أحاديث في نهي الجنب، ومن ليس
على طهر من أن يقرأ القرآن، ولا يصح منها شيء.
وليس على ما ظن، فإن حديث عبدالله بن رواحة : نهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا القُرْآنَ وَهُوَ جُنبٌ، صحيح على ما صرح
به ابن عبد البر وغيره.
وحديث علي، مرفوعاً: «وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنْ القُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ
الجَنَابَةَ» أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي، وغيره.
وحديث عائشة ، مرفوعاً: «لاَ يَقْرَأُ الجُنُبُ وَلَا الحَائِضُ شَيْئاً مِنَ
القُرْآنِ صححه الحاكم .
وحديث ابن عمر . مثله، مرفوعاً، صححه الدارقطني والبيهقي
وأخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وفي الباب أحاديث كثيرة
صحيحة على ما في الكتب، فتدبّر .
٤٣٧
الجزء 05 — ص ٤٣٧