فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٤٢٢

الخمرة، ويؤيده : رواية النسائي : بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي المَسْجِدِ، إِذْ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ»، فَقَالَتْ : إِنِّي لَا أُصَلِّي، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ»، فَنَاوَلَتْهُ، ومع هذا، فليس فيه بمعنى كون الخمرة في المسجد . والثالث : ما يتعلق بالمعنى : ثم المشهور من المذاهب : عدم جواز دخول الحائض المسجد، لقوله ـ عليه الصلاة والسلام : «لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضِ» أخرجه أبو داود، وغيره. وعن ابن مسلمة : إنّ الدخول جائز ، وعنه : إن دخول الجنب جائز دون دخول الحائض؛ لأنه لا يؤمن خروج شيء منها، يؤمن صيانة المسجد عنه ؛ بخلاف الجنب . وأما إدخال الحائض يدَها في المسجد، وإخراج شيء منه، فجائز بلا خلاف؛ لأنه ليس بدخول، بل إدخال عضو مأمون من حصول التنجيس منه ؛ لأنه ليس في يدها شيء من الجنابة، ولا فيها شيء يلوث المسجد. فيه. وقيل : المراد من المسجد البيت، وهو الموضع الذي يصلَّى ويحكى أن امرأة غَسَّالَةٌ وقفت على جماعة، منهم: ابن معين، وخلف بن سالم، فسألت : هل يجوز للحائض غسلُ الموتى؟ فلم منهم، فأقبل أبو ثور، فقالوا لها : عليك بهذا الرجل، يجبها أحد ٤٣٠
الجزء 05 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.