فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٣٧٧

لم يزل بالماء . وربما قيل : قوله : (بِالمَاءِ» متعلق بالحت والقرص معاً، فيكون المأمور الغسل ثلاثاً الحت والقرص الأمران، والثالث النضح مع وهذا ليس ببعيد ؛ لأن العدد وإن لم يكن مسنوناً، بل الواجب النقاء، إلا أن للثلاث مدخلاً في أمثال هذه الأحكام. وأما الحت والقرص، فمستحب في جمهور المذاهب . وعن بعض الشافعية، وبعض الظاهرية : أنه واجبٌ . ثم حرف العطف بين المذكورات في رواية الكتاب لفظة : (ثُمَّ)، وفيه إيماء إلى أن اشتغال الغاسل بكل من الحتُ والقرص والنضح ينبغي أن يكون [...]؛ ليكون كل واحد منها متراخياً عن الآخر، وأنّ عليها أن تتوقف ساعة ؛ ليذهب عنه أثر البلة، ثم تشتغل بالصلاة. وفي البخاري» : وتنضحه، وتصلي فيه ـ بالواو فيهما ، وهو الحت والقرص، وفيه إيماء إلى أنّ الطهارة تحصل بالحت والقرص، وأما النضح فمن جملة المستحبّات، فأورد الحرف الدال في على التراخي 6 والعجب من القرطبي أنه - مع وجود هذه التأكيدات في غسل دم الحيض، وعدم وجود شيء في المني، بل الواقع فيه الاكتفاء بالفرك - ذهب إلى أن هذا الحديث، وحديث عائشة سواء في الدلالة على وجوب الغسل، وأن المني والدم متساويان في النجاسة، وهذا ٣٨٥
الجزء 05 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.