فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٣٦٤

وأنت خبير بأن كلمة (إِنَّمَا) الدَّالة على الحصر، إنما تكون لرد اعتقاد القائل : فإنه لا يكفيه إلا غسلُ تمام الثوب الذي وصل إليه المني؛ لأنه شيء وقع، ولا يعرف موضع الوصول على التحقيق، فينبغي غسل جميع الثوب، ويدل عليه قولها : فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فردت عائشة اعتقاد هذا الرجل بأن في غسل الموضع الذي وصل المني كفاية، ولا يحتاج إلى غسل الباقي، فيكون المراد: الردع عن اعتقاد غسل الكل، إلا أن الإجزاء منحصر في الغسل حتى لا يجوز غيره، وهذا مثل قول النبي - عليه السلام ـ لأم سلمة سألت حين نقض الضفيرة : إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْيِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَشَيَاتٍ»، فإن المراد بيان حصول الغسل بذلك، وعدم احتياج النقض، لا أن الإجزاء منحصر في هذا، ومثل هذا الكلام يستعمل في بيان الجواز، ودفع اعتقاد عدمه، لا أنه منحصر فيه، وهو ظاهر . عن وأما الاحتمال في ولوغ الغسل، فعدد السبع يبين أن المراد: النجاسة، وكذا الأحاديث الواردة الدالة على كراهة اجتنابه والاحتراز عنه. وأما هاهنا، فلمَّا بيَّن الراوي بأنه يفرك عن ثوب النبي - عليه 6- الصلاة والسلام بالاحتمال عند نص الشارع على خلافه، وقد أخرج حديث ابن عباس مرفوعاً في ذلك، وهو صريح في طهارته، فلا يبقى احتمال . ويصلي فيه زال احتمال النجاسة، ولا عبرة الرابع : في جواز الصلاة في الثوب الذي جامع فيه : وقد جاء فيه حديث معاوية : أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ۳۷۲
الجزء 05 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.