فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٣٦٢

معتقداً وجوب الغسل . ثم بيَّن سبب إنكارها، وأنها تحك المني من ثوب الرسول - عليه الصلاة والسلام ، وكان ذلك كافياً في الطهارة . فإيراد مسلم ـ رحمه الله - الروايات بهذا الترتيب؛ لأجل الإرشاد على إلى طهارة المني، وأن غسله لأجل النظافة، ولهذا أنكرت عائشة الغاسل ، مع أنها تغسل ثوب النبي - عليه الصلاة والسلام - أيضاً - . فيه أولاً : بأنها كانت تفرك ، وأن ذكرها غسل مكان المني لأجل النظافة المطلوبة، يحصل من غسل مكان المني، ولا حاجة إلى غسل جميع الثوب؛ إذ الطهارة تحصل بالفرك. ثم أورد الدلالة على غسلها ثوبَ النبي - عليه الصلاة والسلام . ثم أورد إنكارها الغسل على من أراد غسل ثوبه؛ للإيماء بأن غسلها [ليس] للوجوب، بل للنظافة وللمنع من الانتشار، وإنكارها الغسل لأجل الإرشاد بأنه ليس بواجب ؛ لئلا يعتقد الغاسل وجوبه . وبالجملة : قد ثبت الغسلُ في حالة الرطوبة، والفركُ في اليبوسة، على ما أخرجه الدارقطني، وأبو عوانة في «صحيحه»، من حديث عمرة عن عائشة : [كُنْتُ] أَفْرُكُ المَنِي مِنْ ثَوْبِهِ إِذَا كَانَ يَابِساً، وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْباً. حالة وليس في البخاري الحديث المشتمل على الفرك، بل فيه حديث سليمان بن يسار عن عائشة - على ما في الكتاب ـ بزيادة قولها : وَأَثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ المَاءِ . ولعل ميله إلى إيجاب الغسل. وذكر القرطبي: أن قولها: «يُجْزِئُكَ»: يكفيك، و«أَنْ رَأَيْتَهُ» ۳۷۰
الجزء 05 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.