فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٣٦٠

والمشهور من مذهب مالك وأبي حنيفة : نجاسته، وهو رواية عن أحمد، إلا أن أبا حنفية قال : يكفي الفرك في تطهيره إذا كان يابساً. وعند مالك : يجب غسله يابساً كان أو رطباً، وهو مذهب الليث - أيضاً - ومدار دليل القائلين بالطهارة ورود الاكتفاء بالفرك، كما أن مدار دليل القائلين بالنجاسة الغسل فيه . ولما كان مذهب مسلم - رحمه الله - طهارة المني، وأن الاكتفاء بالفرك هو الدليل عليه قدم الحديث المشتمل على الفرك، وسنده بالمتابعات الكثيرة بإيراد روايات متعددة. ثم أورد الحديث المشتمل على الغسل . قال أبو عمر : وحديث ،همام، والأسود في الفرك أثبتُ من جهة الإسناد. وبالجملة : دلالة الفرك على الطهارة أقوى من دلالة الغسل على النجاسة ؛ لأنه ربما يغسل ،نظافة، أو للمنع من الانتشار . وقال الترمذي وحديث عائشة : أنها غسلت منياً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك ؛ لأنه - وإن كان الفرك يجزئ ـ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره . هذا كلامه . وبالجملة : ليس بينهما ،مخالف ودلالة الاكتفاء بالفرك عن الطهارة قوية، ولهذا أرشدت عائشة - رضي الله عنها ـ للذي يغسل ٣٦٨
الجزء 05 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.