والمشهور من مذهب مالك وأبي حنيفة : نجاسته، وهو رواية عن أحمد، إلا أن أبا حنفية قال : يكفي الفرك في تطهيره إذا كان يابساً. وعند مالك : يجب غسله يابساً كان أو رطباً، وهو مذهب الليث
- أيضاً -
ومدار دليل القائلين بالطهارة ورود الاكتفاء بالفرك، كما أن مدار
دليل القائلين بالنجاسة الغسل فيه .
ولما كان مذهب مسلم - رحمه الله - طهارة المني، وأن الاكتفاء بالفرك هو الدليل عليه قدم الحديث المشتمل على الفرك، وسنده
بالمتابعات الكثيرة بإيراد روايات متعددة.
ثم أورد الحديث المشتمل على الغسل .
قال أبو عمر : وحديث ،همام، والأسود في الفرك أثبتُ من جهة
الإسناد.
وبالجملة : دلالة الفرك على الطهارة أقوى من دلالة الغسل على
النجاسة ؛ لأنه ربما يغسل ،نظافة، أو للمنع من الانتشار .
وقال الترمذي وحديث عائشة : أنها غسلت منياً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك ؛ لأنه - وإن كان الفرك
يجزئ ـ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره . هذا كلامه . وبالجملة : ليس بينهما ،مخالف ودلالة الاكتفاء بالفرك عن الطهارة قوية، ولهذا أرشدت عائشة - رضي الله عنها ـ للذي يغسل
٣٦٨
الجزء 05 — ص ٣٦٨