وأما بولُ الجارية، فالصحيح من مذهب الشافعي، وأحمد: أنه يجب غسله، وقيل : يكفي النضح في بولها ـ أيضاً ـ ؛ كما في بول
الغلام .
وقيل : لا يكفي فيهما، والصحيح الفرق، وهو منقول عن علي، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأكثر أهل الحديث، وابن وهب من أصحاب مالك، والأحاديث الواردة في الباب ـ على ما مَرَّ - صريحة في الفرق .
واختلف في سببه والأظهر أنه تعبد ؛ لأن الشارع لما اكتفى في
6
6
بول الغلام بالرش وأمر في بول الجارية بالغسل، وجب الأخذ به . وفي (ابن ماجه عن أبي اليمان المصري، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «يُرَشُ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ»، وَالمَاءَانِ جَمِيعاً وَاحِدٌ، قَالَ: لأَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ مِنَ المَاءِ وَالطِّينِ، وَبَوْلَ الجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ، ثُمَّ قَالَ: فَهِمْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا ، قَالَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ، خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ ضِلَعِهِ القَصِيرِ، فَصَارَ بَوْلُ الغُلامِ مِنَ المَاءِ وَالطِّينِ، وَصَارَ بَوْلُ الجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ ، قَالَ لِي: فَهِمْتَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ لِي: نَفَعَكَ اللَّهُ بِهِ . وقيل : لملازمتهم حمل الذكور ؛ لفرط فرحهم بهم، ومحبتهم لهم، فرخص ذلك تخفيفاً.
ثم الشرط في الاكتفاء في بول الغلام بالرش : أنه بول غلام لم يأكل شيئاً، وكذا قيد في الحديث بقوله : «لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ»، والمراد
٣٥٧
الجزء 05 — ص ٣٥٧