وأما طوافه - عليه السلام - راكباً، فللجواز.
وأما الفَصْدُ في المسجد، فحكمه حكم البول، فإن كان في غير
إناء فحرام، وإن كان فيه فمكروه.
وأما إدخال الميتِ المسلم فيه فسيجيء في (كتاب الجنائز) جوازه، وأنه صَلَّى عَلَى ابْنِ بَيْضَاءَ فِي المَسْجِدِ .
وقول القرطبي : إن هذا الحديث حجة لمالك في منع إدخال الميت للمسجد، وتنزيهه عن الأقذار جملة
المسلم ليس من الأقذار .
=
بعيد؛ فإن الميت
وكذا قوله : بأن فرق القوم (۱) بين الماء القليل والكثير في ورود النجاسة عليه، ووروده على النجاسة ؛ تمسكاً بهذا الحديث ونحوه، حيث قال : يتنجس القليل بورود النجاسة عليه، لا بوروده على النجاسة، فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء .
وليس الباب باب التعبدات، بل من باب عقلية المعاني ؛ فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكامها ثم هذا كله منهم يرده قوله ـ عليه الصلاة والسلام - : المَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ -: وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ»، هذا كلامه ولا يخفي بعده؛ فإنه ـ عليه الصلاة والسلام - إنما قال ذلك في بئر بضاعة، وقد عرفت [...](٢) بعد
(۱) في «المفهم»: «الشافعية» بدل «القوم» .
(۲) بياض في الأصل.
٣٤٩
الجزء 05 — ص ٣٤٩