فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٣٣٨

حصن، وإنما تركه النبي - عليه السلام ، ومنع زاجره عن زجره ؛ لأن أمر (١) النجاسة قد حصل، ومنعه قد يكون سبباً للحوق الضرر إليه، وهو بَلُّ ثوبه وتقطير البول منه، ووصوله إلى المسجد في مكان آخر، فيكون في ضمن هذا النهي مناهي، فيجب النهي عنه؛ لأن الأمر والنهي إذا اشتمل على مفسدة أقوى، وجب النهي؛ [كقوله تعالى]: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام : ۱۰۸] . الثالث : في كيفية تطهير الأرض من البول : ويؤخذ من أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - صب ذنوب على بوله : أن البول نجس، وهو مُجمَعٌ عليه، ولا فرق بين الكبير والصغير، وأن المساجد يجب صيانتها عن الأنجاس وأن الأرض 6 تطهر بصب الماء عليها، ولا يحتاج إلى حفرها وخروج الغسالة منها، على ما ذهب إليه أبو حنيفة له والقول بأن في موضع البول حفره [ حتى] يخرج الماء من الطرف الآخر، وأن صب الماء لأجل إزالة الرائحة، ثم أمر بإخراج التراب النجس منه = يحتاج إلى الرواية في ذلك، وما صحت. وما أخرج أبو داود عن عبد الله بن معقل بن مقرن في هذه القصة ؛ بأن النبي - عليه السلام ـ قال : «خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنْ التُّرَابِ، وَأَلْقُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً مرسَلٌ - كما نص عليه أبو داود في «سننه» ـ ؛ (۱) في الأصل: «أهل». ٣٤٦
الجزء 05 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.