فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٣١١

وتحقيق هذه المسألة في الخلافيات. الخامس : في قوله : (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الكِلاَبِ) قد صح أنه ـ عليه السلام - أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها، فيكون الأمـ الأول منسوخاً بالثاني . والمذهب : أن قتل العقور جائز، بل واجب، وقتل غيره غير جائز، سواء كان فيه منفعة، أو لا . وأما اقتناؤه فيجوز إذا كان فيه منفعة . ثم بعضُهم خص المنافع بالثلاث المذكورة في الحديث، وهي : الزرع، والصيد، والماشية. وقيل : يرخص كل منفعة حتى حراسة الدروب والدور، وأما اقتناء ما لا نفع فيه فغير جائز ، وكذا لو اقتناه إعجاباً بصورته، أو فخراً بكونه له ، وغير ذلك من التخيلات الفاسدة. وسيجيء الكلام على ذلك مفصلاً في موضعه - إن شاء الله تعالى . والسادس: قوله : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، فذكر أحاديث منها قد مَرَّ أن لهمام بن منبه صحيفة مكتوبة عن أبي هريرة، فيها أحاديث، فإذا أراد مسلم ـ رحمه الله - إيراد شيء من أحاديث تلك الصحيفة، يذكر بهذه العبارة؛ إيماء إلى أن هذا الحديث في تلك الصحيفة، وهذا التركيب هو التركيب المكتوب على عنوان الصحيفة، ولهذا قال : عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بتصريح اسمه عليه الصلاة والسلام . ۳۱۹
الجزء 05 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.