وتحقيق هذه المسألة في الخلافيات.
الخامس : في قوله : (أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الكِلاَبِ) قد صح أنه ـ عليه السلام - أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها، فيكون الأمـ
الأول منسوخاً بالثاني .
والمذهب : أن قتل العقور جائز، بل واجب، وقتل غيره غير
جائز، سواء كان فيه منفعة، أو لا .
وأما اقتناؤه فيجوز إذا كان فيه منفعة .
ثم بعضُهم خص المنافع بالثلاث المذكورة في الحديث، وهي : الزرع، والصيد، والماشية.
وقيل : يرخص كل منفعة حتى حراسة الدروب والدور، وأما اقتناء ما لا نفع فيه فغير جائز ، وكذا لو اقتناه إعجاباً بصورته، أو فخراً بكونه له ، وغير ذلك من التخيلات الفاسدة.
وسيجيء الكلام على ذلك مفصلاً في موضعه - إن شاء الله تعالى . والسادس: قوله : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، فذكر أحاديث منها قد مَرَّ أن لهمام بن منبه صحيفة مكتوبة عن أبي هريرة، فيها أحاديث، فإذا أراد مسلم ـ رحمه الله - إيراد شيء من أحاديث تلك الصحيفة، يذكر بهذه العبارة؛ إيماء إلى أن هذا الحديث في تلك الصحيفة، وهذا التركيب هو التركيب المكتوب على عنوان الصحيفة، ولهذا قال : عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بتصريح اسمه
عليه الصلاة والسلام .
۳۱۹
الجزء 05 — ص ٣١٩