فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٢٣١

الأصبهاني في رواية سَمُرة بالتثنية، وفي رواية المغيرة بالشك بينهما، وفي التثنية جَعَلَ المحدث شريكاً للواضع مساوياً له، كأن الكذب دائر بينهما، وفيها من المبالغة ما ليس في رواية الجمع . وفي الحديث تلميح إلى قوله تعالى ﴿وَيَوْمَ الْقِيَنَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَوَدَّةُ ﴾ [الزمر: ٦٠] الآية، لأن الكذب على رسول الله كذب على الله . وفيه التحذير عن التحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما تصوّر المحدث صدقه علماً أو ظناً، فإنه جائز . أما إذا تصور كذبه علماً أو ظناً، فلا يجوز التحدث عنه إلا بطريق بيان الكذب، فإنه حسن وإرشاد الغير، ولا يدخل تحت حكم هذا الحديث . وأَمَّا ما لا يُعلم صدقه وكذبه ولا يُظن أحدهما، فيجب أن يُروى على هذا الوجه، ولا يُروى على طريقة الجزم . وقيل : ترك الرواية على هذا الوجه - أيضاً - أولى . وبالجملة : لا شك في صعوبة مسلك الرواية ووجـــوب التيقظ والاحتياط فيها، وفي الترمذي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اتَّقُوا الحَدِيثَ عَنِّي إِلا مَا عَلِمْتُمْ»، وقال الترمذي : هذا حديث حسن . ۱۹۰
الجزء 01 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.