الأصبهاني في رواية سَمُرة بالتثنية، وفي رواية المغيرة بالشك بينهما، وفي التثنية جَعَلَ المحدث شريكاً للواضع مساوياً له، كأن الكذب دائر
بينهما، وفيها من المبالغة ما ليس في رواية الجمع .
وفي الحديث تلميح إلى قوله تعالى ﴿وَيَوْمَ الْقِيَنَمَةِ تَرَى الَّذِينَ
كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَوَدَّةُ ﴾ [الزمر: ٦٠] الآية، لأن الكذب على
رسول الله كذب على الله .
وفيه التحذير عن التحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما تصوّر
المحدث صدقه علماً أو ظناً، فإنه جائز .
أما إذا تصور كذبه علماً أو ظناً، فلا يجوز التحدث عنه إلا بطريق
بيان الكذب، فإنه حسن وإرشاد الغير، ولا يدخل تحت حكم هذا
الحديث .
وأَمَّا ما لا يُعلم صدقه وكذبه ولا يُظن أحدهما، فيجب أن يُروى
على هذا الوجه، ولا يُروى على طريقة الجزم .
وقيل : ترك الرواية على هذا الوجه - أيضاً - أولى .
وبالجملة : لا شك في صعوبة مسلك الرواية ووجـــوب التيقظ والاحتياط فيها، وفي الترمذي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اتَّقُوا الحَدِيثَ عَنِّي إِلا مَا عَلِمْتُمْ»، وقال الترمذي : هذا حديث
حسن .
۱۹۰
الجزء 01 — ص ١٩٠