ما صرح به الأئمة، وضعفوا رواية الثلاث عنه .
وروى حديث السبع ابنُ مغفّل ـ على ما مر ، وابن عمر، وعلي، ولم ينقل عنهم الاكتفاء بالغسل ثلاثاً، وبأنه روى التخيير مرفوعاً بين السبع والخمس والثلاثة روى ابن عباس ـ على ما مَرَّ : لو كان حتماً، لم يجز فيه التخيير .
وأجيب : بأن رواية التخيير ضعيفة - على ما صرح به الدارقطني،
والبيهقي، وغيرهما ، وبأن ذلك حين أمر بقتل الكلاب، ثم نسخ،
.
وهو خلاف الأصل، على أنه لابد من النص فيه، وبأن ذلك محمول على من غلب على ظنه أن نجاسته لا تزول بأقل منها، وقد علمت أن
التخصيص لا يصار إليه بلا دليل .
وأما الظاهرية، فيقولون بوجوب السبع، لكنهم يقولون بالصعيد كما قال مالك، ويروى عنهم : أنه للنجاسة كما قالت الأئمة. وعن الأوزاعي - أيضاً - روايتان .
ثم الظاهرية يقولون : إن ذلك مخصوص بالولوغ، حتى لو وقع لعابه من غير ولوغ، أو أدخل رجله أو يديه الإناء، أو بال فيه، أو وقع شعره فيه، لا يجب الغسل سبعاً؛ لأن الشارع خص الولوغ، وهو الشرب باللسان فقط، وقد عرفت أنه يستعمل في الشرب مطلقاً، وقد
صحت الرواية به - أيضاً - وغيرُ الشرب في معناه، فيلحق به. وأما التعفير بالتراب فمذهب الشافعي: أنه يجب في مرة من المرات من غير تعيين تلك المرة؛ لورود الروايات بـ «أُولاهُنَّ»،
٣١٦
الجزء 05 — ص ٣١٦